توسعه پايدار زيرساخت هاي مخابرات يك كشور نيازمند خط مشي هاي قانوني است كه هم از نظر سياسي امكان پذير باشد و هم شرايط اقتصادي مناسبي را براي حمايت مالي از اين صنعت قابل رشد فراهم نمايد.
با توجه به نرخ سريع تغييرات تكنولوژيكي ، پيچيدگي هاي روزافزون تكنولوژي ارتباطات و همچنين نقش كليدي بخش اطلاعات در اقتصادهاي جهاني ، برآورده سازي الزامات مشترك خط مشي هاي نام برده در زمينه سياست هاي غير تنظيمي مخابرات ، بر خلاف نظام هاي انحصاري سنتي ، امري بس دشوار خواهد بود.
در ايالات متحده ، علائم هشدار دهنده سياست هاي غير تنظيمي ناپايدار در صنعت ارتباطات شامل موارد زير مي باشد: كاهش ارزش سهام و سرمايه گذاري ها ، و رشكستگي ها و افزايش مشكلات خدمات دهي به مشتريان .
علاوه بر اين ، بدليل توسعه تكنولوژي ديجيتال ، صنعت مخابرات و رسانه هاي جمعي ديگر قادر به پاسخگويي به بازارهاي اقتصادي قابل تفكيك نيستند. بلكه اين صنايع هم اكنون فقط برخي از كاربردها و خدمات قابل تعويض را از خود ارائه مي دهند. روابط متقابل اقتصادي نيز مي توانند موجب ايجاد نوعي وابستگي متقابل در بين نظام هاي تنظيمي اين صنايع شوند ، بطوريكه تغيير خط مشي در درون يكي از اين نظام ها ، نظام هاي ديگر را تحت تأثير قرار مي دهد.
تحقيقات آكادميك صورت گرفته در زمينه خط مشي هاي برتر ، بايد متناسب با مشكلات روز افزون بر سر راه طراحي سياست هاي غير تنظيمي پايدار در يك دنياي ديجيتالي همگرا ، صورت بپذيرد. لذا ، تجزيه و تحليل ها بايد بيشتر بر مبناي نظام هاي علمي بين رشته اي پايه ريزي شوند ، تا بتوان محدوديت هاي مرتبط سياسي و اقتصادي موجود در صنايع مخابرات و رسانه هاي جمعي را ، بطور همزمان مورد ارزيابي قرار داد.
هدف از اين فصل توسعه هر چه بيشتر تحقيقات بين رشته اي است و لازمه آن ، ارائه چارچوبي است كه توسط آن بتوان تعيين كرد چگونه امكان پذيري سياسي و رشد پذيري اقتصادي ، مانع انتخاب ، تداوم وتطبيق خط مشي هاي منطقي ، در مقررات صنعت مخابرات مي شوند. محققين عرصه ارتباطات ، مي توانند از اين چارچوب براي شناخت هر چه بهتر ، مؤلفه هاي خط مشي هايي كه منجر به تسهيل و يا جلوگيري از پايداري بهره مند شوند. كه اين خود منجر به ارائه پيشنهادات جديد ، انتقاد از ديگر پيشنهادات و يا ارزيابي اثربخش خط مشي هاي جاري مي شود. اين فصل همچنين در نظر دارد با به تصوير كشيدن جابجايي هاي سياستي صورت گرفته در نظام هاي تنظيمي ، درك محققيق عرصه ارتباطات را ، از روابط متقابل توسعه خط مشي موجود در صنايع ارتباطات و رسانه هاي جمعي ، بالا ببرد. براي مثال ، رقابت در زمينه پهناي باند چندگانه ، مشكلات بر سر راه سياست آزادي بيان را متوجه صنعت مخابرات و همچنين مشكلات بر سر راه سياست شركت هاي ارتباطي را متوجه صنعت كابلي و اينترنت مي كند.
اين فصل به صورت زير سازماندهي شده است. در بخش بعدي به مرور موارد لازم براي بررسي محدوديت هاي سياسي و اقتصادي موجود بر سر راه انتخاب سياست ها پرداخته مي شود . نياز به سازگار بودن با قابليت سود دهي مالي برخي از شركت هاي خاص و صنعتي و همچنين نياز به حمايت از سرمايه گذاري هاي خصوصي موجب بروز برخي محدوديت هاي رشد پذيري اقتصادي بر سر راه خط مشي ها مي شود كه با توجه به تحقيقات صورت گرفته قبلي (Cherry and Witdman , 1999 , 2000) ، در بخش سوم به مرور آن پرداخته مي شود . بخش چهارم ، به بررسي محدوديت هاي امكان پذيري سياسي در سه زمينه مي پردازد: 1- حمايت از مشروعيت خود دولت 2- فراهم آوردن شرايط براي اتخاذ يك خط مشي 3- پايدارسازي يك خط مشي در گذر زمان . اين بخش همچنين به ارائه روابط متقابل موجود در بين محدوديت هاي امكان پذيري سياسي و قابليت سود دهي اقتصادي ، مي پردازد.
در برخي موارد ، مداخلات تنظيمي موجب پيشبرد و افزايش مشروعيت دولت و همچنين كاهش مشكلات بر سر قابليت سود دهي اقتصادي مي شود. در ديگر موارد ، محدوديت هاي امكان پذيري سياسي ممكن است نيازمند اتلاف برخي اهداف تأثير پذيري اقتصادي ، و يا در رابطه با قابليت سود دهي اقتصادي ، نيازمند تصحيح و يا صرفنظر از برخي اهداف سياسي ، باشد.
بخش پنجم نيز به بررسي برخي از محدوديت هاي امكان پذيري سياسي و قابليت سود دهي اقتصادي موجود بر سر راه سياست هاي غير تعديلي صنعت ارتباطات ، خواهد پرداخت . و در بخش آخر نيز با استفاده از نمونه هايي از جابجايي هاي سياستي صورت گرفته در نظام هاي تعديلي (قانوني) ، به بررسي توسعه سياسي متقابل موجود در صنايع ارتباطات و رسانه هاي جمعي مي پردازد.